مدونة السنابس المنطقه الغربيه

جعفر عبد الكريم صالح


    الاستيطان الاسرائيلي وثورات التحول

    شاطر
    avatar
    جعفر الخابوري
    المراقب العام
    المراقب العام

    المساهمات : 71
    تاريخ التسجيل : 20/07/2013

    الاستيطان الاسرائيلي وثورات التحول

    مُساهمة من طرف جعفر الخابوري في السبت يوليو 20, 2013 4:30 am

    الاستيطان الاسرائيلي وثورات التحول
    دهاء إسرائيلي في استثمار الربيع العربي لتوسيع الاستيطان
    عبد الأمير رويح


    شبكة النبأ: وسط انشغال العالم اليوم بالقضايا والمشاكل المستجدة التي اسهمت بشكل فاعل في اهمال القضية الفلسطينية وحقوق ذلك الشعب المضطهد تسعى اسرائيل الى الاستفادة من الوقت لتنفيذ مخططاتها التوسعية في الارض المحتلة، ويرى بعض المحللين ان دهاء اسرائيل واسهامها المباشر في اثارة الفتن والنزاعات على الصعيدين العربي والعالمي هو العامل الوحيد لبقاء ذلك الكيان الطارئ ويؤكدون ان اسرائيل اليوم قد استفادة كثيرا من انشغال المواطن العربي بقضايا وثورات التحول او ما يسمى بالربيع العربي الذي اسهم بالإطاحة ببعض الحكومات والانظمة وكان له الاثر البالغ بتنحية القضية الفلسطينية التي اصبحت من القضايا الثانوية لبعض الحكام والملوك الساعين الى ابعاد شبح التغير الذي قد يطالهم.
    تلك الاحداث كانت دافعا مهما لإسرائيل بالتواصل في تنفيذ مخططاتها العدائية تجاه ابناء الشعب الفلسطيني وسط غياب الرقيب والصوت المدافع الذي قد يعيق بعض تلك المخططات وفي هذا الخصوص اقدمت قوات اسرائيلية الى هدم اربعة بيوت واقتلعت عشرات الاعمدة الكهربائية في منطقة قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحسب شهود عيان. وقال مازن العزة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والمستوطنات في بيت لحم "هدمت جرافات الاحتلال اربعة منازل واقتلعت 52 عمود كهرباء في منطقة المخرور في بيت جالا". واضاف "يريدون مصادرة الاراضي لأهداف استيطانية للربط بين مستوطنتي كفار عتصيون وهار جيلو" في اشارة الى المستوطنتين اللتين تبعدان نحو عشر كيلومترات عن بعضهما. واشار العزة الى ان اغلبية سكان المنطقة من المسيحيين".
    وتقع البيوت في منطقة ج (اي تخضع لسيطرة اسرائيل بالكامل) وكافة مخططات البناء والتخطيط فيها تحتاج الى موافقة الادارة المدنية الاسرائيلية. من جهته نفى متحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية علمه بعملية الهدم. وتشكل المنطقة ج نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية. وتجري بشكل منتظم عمليات هدم في منطقة ج بالإضافة الى القدس الشرقية المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. ويقول الفلسطينيون انه من شبه المستحيل الحصول على تراخيص بناء في تلك المناطق. ودعت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية ومن بينها الامم المتحدة اسرائيل الى وقف عمليات الهدم المماثلة حيث انها تسبب "معاناة انسانية كبيرة".
    في السياق ذاته اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يعتزم تشريع ثلاث مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية وايجاد حل لبؤرة رابعة بحسب ما قال بيان صادر عن مكتبه. ونقل البيان عن نتانياهو قوله "انوي في المستقبل القريب تقديم التوصيات التي وضعها وزير الدفاع (ايهود باراك) والمتعلقة بتزويد التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات بروخين وسانسانا وريحاليم" في الضفة الغربية. واضاف البيان ان "رئيس الوزراء طلب ايضا من المدعي العام ايجاد حل لحي اولبانا لمنع تدميره"، في اشارة الى بؤرة استيطانية رابعة بالقرب من مستوطنة بيت ايل القريبة من رام الله.
    وبحسب ارقام صادرة عن منظمة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان يبلغ عدد مستوطني بؤرة بروخين الواقعة شمال الضفة الغربية نحو 350 مستوطنا بينما يقيم 240 مستوطنا في بؤرة ريحاليم شمال الضفة ومثلهم في بؤرة سانسانا الواقعة جنوب الضفة الغربية. وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية دون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات . ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 التي بنيت بمعارضة او بموافقة الحكومة الاسرائيلية. ويقيم اكثر من 310 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
    من جهتها طرحت وزارة الاسكان الاسرائيلية عطاءات لبناء 1121 وحدة استيطانية غالبيتها في القدس الشرقية بينما ستبنى وحدات اخرى في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة. ومن هذه الارقام ستبنى 872 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل ابو غنيم (هارحوما) في الجزء الجنوبي من القدس الشرقية بحسب وثائق نشرت على موقع الوزارة الالكتروني. وستبنى 180 وحدة اخرى في مستوطنة جفعات زئيف الواقعة بالضفة الغربية شمال القدس بينما ستبنى 69 وحدة في كاتزيرين في الجولان المحتلة بحسب الوثائق.
    واشار متحدث الى ان المناقصات "ليست جديدة" الا ان نشطاء مناهضين للاستيطان اشاروا الى ان هذه المرة الاولى التي يتم فيها نشر هذه العطاءات. وقال دانيال سيدمان مدير مؤسسة غير حكومية تراقب التطورات في القدس الشرقية "لم يكن هناك اي عطاءات البارحة واليوم يوجد عطاءات لهارحوما في منطقة ج". واضاف "اذا كانت الوزارة تقترح بان هذه ليست عطاءات جديدة فانهم يقطنون في عالم اخر"، مشيرا الى ان غالبية العطاءات ستبنى في منطقة ج كجزء جديد من المستوطنة. بحسب فرانس برس.
    واوضح سيدمان بان العطاءات تاتي كجزء من الاجراءات العقابية التي توعدت اسرائيل بها للفلسطينيين عقب قبول عضويتهم في منظمة اليونيسكو الثقافية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قالت اسرائيل بانها ستبني 2000 وحدة استيطانية جديدة من بينها 1650 وحدة في القدس الشرقية كرد على قرار اليونيسكو بقبول فلسطين كعضو فيها. واشار سيدمان "هذا تجاوز للمعقول فهذه ليست مرحلة تخطيط بل تطبيق. وسيتم اختيار المقاولون الذين فازوا بالعطاءات بعد 60 يوما ليبدا العمل". واحتلت اسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية في حرب الايام الستة عام 1967. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما بالاستيطان في الجزء الشرقي من المدينة.
    على صعيد متصل قضت المحكمة العليا في اسرائيل بعدم أحقية عائلة الحسيني الفلسطينية في ملكية مبنى تاريخي مهمل في القدس الشرقية مما يمهد الطريق لمشروع استيطاني يهودي. وقالت عائلة الحسيني ان فندق شبرد الذي هدم جزء منه هو رمز لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم وفي القدس الشرقية وانتقدت حكم المحكمة. وأقيم فندق شبرد في الثلاثينات وكان مقرا لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني الذي اشتهر بتاريخه الوطني.
    وأعلنت اسرائيل أن الفندق "من الممتلكات الغائب أصحابها" بعد مصادرته وضمه الى القدس الشرقية عام 1967 . ونقلت الملكية الى شركة اسرائيلية باعته عام 1985 الى ايرفينج موسكوفيتس وهو رجل أعمال من فلوريدا وراع للمستوطنين اليهود. وفي 2009 أقر مجلس بلدية القدس مشروعا لبناء مبنى اخر مكان الفندق يضم 20 شقة سكنية. وقال مسؤولون اسرائيليون ان واشنطن أبدت اعتراضها على الخطة للسفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة. بحسب رويترز.
    وقالت منى الحسيني وريثة العقار وحفيدة الحاج الحسيني "هذا العقار نحن نملكه شرعا وهو يمثل حق الفلسطينيين في الارض والقدس." وقال محامي عائلة الحسيني ان المحكمة رفضت الدعوى لمرور وقت طويل جدا منذ أن نقلت السلطات الاسرائيلية الملكية الى شركة خاصة مما يحول دون اقامة دعوى قانونية. وقالت العائلة انها لم تعلم بمسألة البيع في حينها. وقال عدنان الحسيني وهو محافظ القدس عينته السلطة الفلسطينية ومن أفراد العائلة "من الواضح ان المحكمة تقف مع الجانب الاخر والمحكمة الاسرائيلية لم تنصف ولو لمرة واحدة الفلسطينيين." لكن العائلة قالت انها ستواصل السعي لاستعادة المبنى.
    تحقيق بشأن المستوطنات
    في السياق ذاته فتحت الامم المتحدة تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وكانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء. وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى وصف المجلس بأنه "منافق" و"توجد به اغلبية جاهزة ضد اسرائيل". وقال مصدر بمكتب نتنياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز واضاف ان اسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية. وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الأوروبي.
    وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي وشاركت في رعايته دول بينها كوبا وفنزويلا. وقال زامير اكرم سفير باكستان للمجلس "في انتهاك للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان تواصل اسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية على الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية." ودعا قرار المجلس اسرائيل الى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين "بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات جنائية" وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الاراضي المحتلة.وسيجري اختيار ثلاثة محققين لتولي التحقيق في وقت لاحق.
    ويعيش نحو نصف مليون مستوطن اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بهذه الاراضي من اجل اقامة دولتهم المستقلة عليها وعلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات الاسرائيلية التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية اعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة غير شرعية ستحرمهم من اقامة دولة لها مقومات البقاء. وتشير اسرائيل الى علاقات تاريخية وتوراتية تربط بين اليهود والضفة الغربية وتقول ان موقف المستوطنات يجب ان يتقرر من خلال مفاوضات السلام.
    وقال نتنياهو "هذا مجلس يجب ان يخجل من نفسه. مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لا علاقة له بحقوق الانسان. وفي جنيف استنكر السفير الاسرائيلي اهارون ليشنو يعار "مستوى النفاق والمعايير المزدوجة" في المجلس الذي تبنى قرارات أخرى اليوم بشأن هضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقال ليشنو يعار "القرارات غير مبررة وستأتي بنتيجة عكسية. سوف تضيف المزيد من التوتر والمرارة الى وضع متفجر اصلا. المجلس بتصرفه يضيف الوقود الى نار واجبنا ان نحاول اطفاءها." واضاف امام الاجتماع ان اسرائيل ملتزمة بقوة بحل اقامة الدولتين وانها تريد استئناف المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة. بحسب رويترز.
    وقالت الولايات المتحدة انها ما زالت تشعر "بانزعاج عميق بسبب تركيز المجلس المنحاز وغير المتناسب على اسرائيل كما تجلى بإنشاء الية منحازة اخرى تابعة للأمم المتحدة مرتبطة بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني." وقال المستشار السياسي الامريكي تشارلز أو بلاها امام المجلس ان من غير الملائم الحكم مسبقا في مسائل الوضع النهائي التي لا يمكن حلها الا من خلال المفاوضات الثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال بلاها "موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات واضح ولم يتغير نحن لا نقبل شرعية النشاط الاستيطاني الاسرائيلي المتواصل. الوضع الراهن غير قابل للاستمرار سواء بالنسبة للإسرائيليين او الفلسطينيين." لكنه اضاف ان واشنطن لا يمكنها ان تدعم "قرارا منحازا ببدء تحقيق دولي بشأن اسرائيل."
    الاستيلاء على ينابيع المياه
    من جهة اخرى يستولي المستوطنون الاسرائيليون على "عدد متزايد" من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ويلجؤون الى منع او تحديد وصول الفلسطينيين الى منافذ المياه في الاراضي الفلسطينية ، بحسب تقرير للأمم المتحدة. ويشير التقرير الذي اعده مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) الى انه يوجد حاليا 56 نبعا في الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات الاسرائيلية منها 30 نبعا تم الاستيلاء عليه بالكامل ومنع الفلسطينيين من دخولها بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة "لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة واعمال الدورية". ومن جهتها اتهمت اسرائيل التقرير بانه "مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الاخطاء".
    ويذكر التقرير الدولي انه في غالبية الاحيان "منع الفلسطينيون من الوصول الى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال اعمال الترويع والتهديد"، من قبل المستوطنين اليهود. وبحسب التقرير "يبدا المستوطنون في اعقاب تقليص الوجود الفلسطيني او القضاء عليه في تطوير الينابيع الى مناطق جذب سياحي" لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد "ترسيخها بإضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها" في اعين المجتمع الاسرائيلي.
    ويبدا المستوطنون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع الى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الاسماء ووضع لافتات لأسماء الينابيع بالعبرية مشيرا الى ان "هذه الاعمال تجري دون تصاريح بناء". واوضح مكتب الامم المتحدة ان "الينابيع بقيت اكبر مصدر مائي للري ومصدرا مهما للاستهلاك المنزلي" للفلسطينيين. واضافت "قوض عدم القدرة على الوصول الى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش الفلسطينيين وامنهم واضطر الكثير من المزارعين اما الى ترك زراعة الارض او مواجهة تقلص الانتاجية". واشارت التقرير الى ان الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منوها الى انه غير قانوني بحسب القانون الدولي.
    وبالإضافة الى ذلك فان ما يقوم به المستوطنون من "تعدي وترويع وسرقة وبناء دون تصاريح" هي ممارسات غير قانونية بموجب القانون الاسرائيلي ايضا منوها الى ان "السلطات الاسرائيلية تقاعست وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال وتقديم اي علاج فعال للفلسطينيين". ودعا مكتب الامم المتحدة اسرائيل الى وقف توسيع المستوطنات و ان "تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون واجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون". وتقع 4 من الينابيع في المنطقة (ب) وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وتحت السيطرة الامنية الاسرائيلية بالقرب من حدود منطقة (ج) بينما تقع بقية الينابيع في المنطقة( ج). وتشكل منطقة ج نحو 60% من الضفة الغربية وهي خاضعة رسميا للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية. بحسب فرنس برس.
    ومن جهته رفض غاي انبار المتحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن ادارة اجزاء من الضفة الغربية التقرير قائلا بانه "مشوه ومتحيز ويحوي الكثير من الاخطاء". وقال انبار "كقاعدة عامة، يحق للجميع الوصول الى الينابيع الطبيعية المحلية في الاماكن العامة". وتابع "في حال وجود شكوى حول قيام اي طرف بمنع او تهديد او حتى التدخل مع الدخول الى اماكن مماثلة يجب تقديمها الى اقرب مركز شرطة". واشار انبار الى ان الادارة المدنية فرضت قواعدا تتطلب تصاريح بالبناء في حالتين تتعلقان بالبناء غير القانوني في مناطق الينابيع الطبيعية. واضاف "لا يوجد اي شيء يمنع الفلسطينيين من الدخول الى الينابيع الطبيعية ولم يحدث اي احتكاك او عنف بين الفلسطينيين والمستوطنين هناك".
    شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 10/نيسان/2012 - 19/جمادى الأولى/1433

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 25, 2018 5:42 am